در برابر پروژه گسست «ملت-دولت» چه باید کرد؟

تابناک _ مجموعه اعتراضات، اغتشاشات و تجمعات ماه‌های اخیر بدون شک هزینه‌هایی را برای کشور در بر داشته که تصور تمرکز صرف این هزینه‌ها بر حاکمیت خام اندیشانه است. برای تقریب ذهن می‌توان اشاره کرد که کوشش برای بستن یا محدودیت فعالیت نمایندگی دیپلماتیک دیگر کشور‌ها در ایران بیش از آنکه برای دولت ایران آسیب‌زا باشد، برای مردم هزینه ساز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود قطع روابط ایران و آمریکا و سطح بالای مخاصمه، مسئولان ایران هرگاه نیاز بوده از کانال دیپلماتیک به ایالات متحده رفته‌اند و آمریکا تاکنون نتوانسته مانعی در این زمینه داشته باشد؛ بنابراین مثلاً تعطیلی سفارت آلمان در ایران در نهایت تنها منجر به سفر مردم ایران به کشور‌های اطراف برای اخذ ویزا و تحمیل هزینه‌های جانبی به ایشان می‌شود.

گروهی این اقدامات مخرب را پیش‌زمینه وقوع یک «انقلاب» تلقی می‌کنند، اما آیا واقعاً در دیگر کشور‌هایی که انقلاب شده چنین فضاسازی رخ داده است؟ شواهد چنین نشان نمی‌دهد. این پروژه ظاهراً برای منزوی کردن ایران در فضای بین المللی و یک دست کردن فضای بین المللی علیه ایران است. در واقع شواهد میدانی و حتی تحلیل آشکار مقامات دستگاه‌های اطلاعاتی متخاصم نظیر موساد نیز از عدم وقوع تهدیدی در کوتاه مدت یا میان مدت علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد؛ تحلیلی که به صورت آشکار بیان شده و با یک جستجو می‌توان آن را در رسانه‌های رژیم اسرائیل یافت.

علت این تحلیل نیز مشخص است؛ هیچ کدام از ارکان لازم حتی برای یک شورش عظیم وجود ندارد؛ چه رسد به انقلاب. عموم مردم به انقلاب به عنوان گزینه بهبود اوضاع نمی‌نگرند و جمعیت تظاهرات کنندگان در بالاترین برآورد‌ها بیش از چندصدهزار نفر در کل کشور و چند ده هزار نفر در تهران ارزیابی نشده است. اگرچه شاید این ارقام به نظر بزرگ بیاید، اما فراموش نکنیم فقط یک درصد جمعیت تهران قریب ۱۰۰ هزار نفر می‌شود! هرچند این آمار‌ها نافی این تحلیل نیست که این جمعیت مطالبات طیف وسیع‌تری نسبت به حاضران در صحنه را نمایندگی می‌کند.

بخش اعظم نخبگان اپوزیسیون داخل نظام نظیر برخی اصلاح طلبان نیز چنین برآوردی ندارند، چرا که اگر چنین برآوردی داشتند، هزینه لازم را می‌دادند و به سرعت با وقوع انقلاب پرداخت این هزینه برای آن‌ها صفر می‌شد. همچنین هیچ رهبر اپوزیسیون منسجمی که دست‌کم بخش معناداری از مردم در داخل از آن‌ها حرف شنوی داشته باشند، هنوز وجود ندارد و دورنمای شکل گیری‌اش در میان مدت نیز متصور نیست؛ گروهی که اگر فرمان دهد، جمعیت عظیمی به فرمانش به خیابان‌ها بیایند.

هیچ خللی در ساختار و همبستگی نیرو‌های نظامی انتظامی و اطلاعاتی مشهود نیست و این نهاد‌ها در جریانات اخیر کاملا هماهنگ عمل کردند که نتیجه‌اش اکنون مشهود است. علاوه بر این نظام اداری و اجرایی کشور به صورت معمول در حال فعالیت است و فراخوان‌های اعتصاب و تحصن‌ها نتوانسته نه در عرصه اقتصادی و نه حتی در محیط‌های دانشگاهی، منجر به توقف یکی از بخش‌های کشور شود. با توجه به تحلیل توان جریان‌های معارض، فراخوان‌های اخیر تجمع نیز به صورت نقطه‌ای با تراکم جمعیت چند ده تا چند صد نفری، آن هم به شیوه مرسوم «بزن و در رو» بوده و خبری از اتفاقات روز‌های نخست نیست.

با این مجموعه شواهد، مشخص است که دست‌کم برای دولت‌های غربی که متکی بر گزارش‌های تحلیل‌گران اطلاعاتی‌شان، ارزیابی غیرهیجانی از شرایط ایران دارند، هدف انقلاب، شورش یا چیزی شبیه به آن نیست؛ چرا که واضح است چنین هدفی از نظر خود آن‌ها دست نیافتی است. پس هدف چیست؟ با اندکی تامل می‌توان دریافت، هدف اصلی شکست پروژه دولت-ملت و گسست میان دولت و ملت است. این اتفاق از نظر آن‌ها به شکل ذهنی باید در ایران پیاده سازی شود تا بخش عمده مردم به این باور برسند که مجموعه حاکمیت، نسبتی به آن‌ها ندارد و کوچک‌ترین احساس تعلق و همراهی با نظام نداشته باشند.

متاسفانه عدم کنترل ارزش پول ملی و تورمی که در پی دارد و می‌تواند به نارضایتی قلبی حتی در میان قشر وفادار به آرمان‌های انقلاب نیز منتهی شود و عملاً بازی در پازل دشمن است، همچنان چالش آفرین است. دشمن نیز بر روی این بخش حساب باز کرده تا با القای ناکارآمدی در دستگاه مدیریت کشور، این حس عدم تعلق و همراهی با نظام را تشدید کند؛ به گونه‌ای که در موقعیت‌های مخاطره آمیز، مردم پای کار نظام نیایند. این پروژه در راستای تجزیه ایران، تبدیل کشور به خرابه، ایجاد هرج ومرج وناامنی طراحی شده که گرچه تجربه تاریخی بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که طراحان اینگونه طرح‌ها اعم از خارجی وعوامل داخلی همیشه دچار اشتباه محاسباتی شده وموفقیتی در اجرای برنامه خود نداشته اند، ولی برفرض احتمال موفقیتی این پروژه متضرر اصلی ملت ایران خواهد بود اعم از انقلابی واصلاح طلب ومعترض واغتشاش گر وحتی بی تفاوت است وهمه مردم وارث کشوری منهدم شده وسرزمینی سوخته خواهند بود که در آن شرایط دشمن کینه توزی که بار‌ها از این ملت شکست خورده دست به انتقام جویی خواهد زد. ذکر نمونه‌ای از این بی رحمی دشمن در ابتدای جنگ صدام علیه ایران خالی از لطف نیست قبل از شروع جنگ شعار صدام دفاع از اعراب ایران ساکن در خوزستان، استقلال آن‌ها ووعده‌های مختلف دیگر بود که از این طریق قصد همراه کردن اعراب خوزستان راداشت، ولی باشروع جنگ شاهد بودیم بیشترین کشتار وتخریب آوارگی را صدام بر همین ساکنین خوزستان وارد کرد والبته آن‌ها هم جانانه مقابل دشمن ایستادند واز تمامیت ارضی کشورشان دفاع کردند وفریب اندک خائنانی که به عنوان مدافع خلق عرب به عنوان ستون پنجم دشمن عمل می‌کردند رانخوردند

حال این سوال مطرح می‌شود که در برابر چنین پروژه‌ای که از جهت ابعاد گستردگی و همچنین ابزار‌های آشکار و غیر آشکار به کار برده شده در آن بسیار حائز اهمیت است چه باید کرد؟ آیا می‌توان همچنان از ابزار‌های سنتی و مرسوم مقابله با چنین رفتار‌های دشمنانه مقابله کرد؟ واقعیت امر این است که گرچه حوادث اخیر لطمات زیادی از جهت از دست رفتن فرصت‌ها و وقت و سرمایه به عموم مردم و کشور وارد نمود، اما حداقل برخی از نواقص و کم کاری در حوزه‌های مختلف را به طور کامل عیان نمود و مشخص شد که برخی ترک فعل‌ها و بر توجهی‌ها چگونه باعث می‌شود آواری از شبهات و ابهامات بوجود آید ؛ لذا در این شرایط برای جبران این هزینه‌ها هم بر مردم و هم بر مسئولان کشور در همه رده‌ها تکالیفی واجب می‌گردد.

مردم باید بدانند که مرز میان انتقاد و اعتراض و اغتشاش کجاست و توجه داشته باشند که برخی از رفتار‌ها می‌تواند زمینه ساز سوء استفاده‌های بدخواهان خارجی گردد. مردم نباید فراموش کنند که رقابت‌های کشور‌های منطقه با کشورمان و دشمنی برخی قدرت‌های خارجی با این مرز و بوم امری غیر قابل انکار است و در طول تاریخ آثاری از این امر را مشاهده کرده ایم لذا در این شرایط انتقاد و اعتراض هوشمندانه و منصفانه و دغدغه‌مند و از همه مهمتر عاقبت نگر تکلیفی است که بر مردم واجب می‌گردد.

از سوی دیگر مسئولان کشور هم باید قبول کنند که نواقصی وجود دارد که این نواقص به مرور زمان موجب شده که مشکلات متعددی بوجود آید. باید پذیرفته شود که راه حل‌ها و اقدامات مرسوم و همیشگی برای مقابله با این جنات حکم داروی مسکنی را دارد که فقط به طور موقت شاید دردی را تسکین دهند، اما درمان اساسی برای آن درد‌ نخواهد بود.گفتگو و ارتباط موثر و مستمر و اقناع کننده با مردم، تبیین اقدامات و عملکرد‌های دستگاه‌های حاکمیتی به صورت ملموس و واقعی و دوری کردن از تبلیغات گمراه کننده و رفع تکلیفی همچنین برقراری ارتباط همدلانه با نسل جوان و نوجوان به خصوص دختران و زنان کشور و شنیدن درد دل و گلایه‌های آنان و شناسایی نواقص و تلاش مجدانه برای برطرف کردن آن‌ها از جمله تکالیفی است که بر همه مسئولان کشور واجب می‌گردد.

امر دیگری که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، تقویت مراجع رسانه‌ای داخلی و حمایت از آنان به همراه پذیرفتن ملزومات چنین حمایتی است یعنی اینکه ایجاد محدودیت و صدور دستورالعمل‌هایی که حتی مراجع صادر کننده هم نسبت به اثرگذاری آنان شک دارند باید بازنگری شود تا رسانه‌های داخلی بتوانند با اختیار عمل بیشتری رابطی منصف و موثر بین مردم و مسئولان باشند.

در آخر می‌توان گفت این مرز و بوم در دوران متعدد با مشکلات و پروژه‌های دشمنانه متعددی روبرو بوده، اما آنچه که حلال این مشکلات بوده ارتباط و وحدت میان مردم و مسئولان بوده که توانسته این کشور را از بحران‌های مختلف نجات دهد لذا وقتی چنین واقعیتی وجود دارد باید ملزومات این اتحاد و همدلی هم مورد توجه قرار گیرد و تقویت شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی پله احمدرضا دستغیب مردم مسئولان گسست ملت و دولت اعتراضات اغتشاشات آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی پله احمدرضا دستغیب هزینه ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۳۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع